ضمن إطار عمل منظمة ZELA للتنمية والبيئة، وضمن المشروع البحثي الذي ينفذه مركز التغيير الديمقراطي (CDC) في مدينة قامشلي/قامشلو، عُقدت جلسة حوارية تناولت قضية الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962، وهي القضية التي حُرم بسببها مئات الآلاف من المواطنين الكُرد من جنسيتهم السورية وحقوقهم المدنية الأساسية، ولا تزال آثارها وتداعياتها مستمرة حتى اليوم.

هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والقانونية والإنسانية لهذه القضية، وتعزيز النقاش العام حول سبل معالجتها في إطار مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، بما يضمن إنصاف الضحايا واستعادة حقوقهم، ويعزز قيم المواطنة المتساوية في سوريا.

كما جاءت هذه الجلسة تأكيدًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بقضايا ضحايا انعدام الجنسية، وإبراز معاناتهم المستمرة منذ عقود نتيجة السياسات التي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الجنسية والتعليم والعمل والمشاركة المدنية.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الحقوقي والإعلامي، حيث قدّم المتحدثون مداخلات تناولت التجارب الشخصية والقراءات القانونية والسياسية المرتبطة بملف الإحصاء الاستثنائي وتداعياته الاجتماعية والإنسانية.

وخلال الجلسة، قدّم الكاتب الصحفي وعضو شبكة ضحايا انعدام الجنسية الأستاذ عبد الحليم سليمان عبد الحليم مداخلة تناول فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والسياسية لقضية الإحصاء الاستثنائي، مشيرًا إلى أن حرمان مئات الآلاف من المواطنين الكُرد من الجنسية السورية شكّل واحدًا من أخطر انتهاكات الحقوق الأساسية في التاريخ الحديث لسوريا.

وأكد عبد الحليم أن قضية ضحايا انعدام الجنسية يجب أن تُدرج بشكل واضح ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وضمان الاعتراف بالحقوق المدنية والقانونية الكاملة للمتضررين.

كما شدّد المشاركون في الجلسة على أهمية العمل البحثي والتوثيقي المستمر لتسليط الضوء على هذه القضية، وضرورة إيجاد حلول قانونية عادلة تعيد الحقوق لأصحابها، بما يساهم في بناء مجتمع قائم على العدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان.

المشاركون في الجلسة:

• عبد الحليم سليمان عبد الحليم – كاتب صحفي وعضو شبكة ضحايا انعدام الجنسية.

• آفين يوسف – صحفية وكاتبة ومتضررة من الإحصاء الاستثنائي.

• مالك أسمر – مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الأنشطة البحثية والحوارية التي ينظمها المشروع بهدف تعزيز النقاش حول قضايا العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في سوريا، وتسليط الضوء على قضايا تاريخية ما تزال آثارها قائمة في المجتمع السوري.