عُقدت يوم الأربعاء 11 آذار/مارس 2026 جلسة حوارية في قاعة تطوير، بتنظيم من منظمة بيل، تحت عنوان: “قضية المهجرين وآليات عودتهم الآمنة وحماية ممتلكاتهم”، وذلك بمشاركة عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أوضاع المهجرين في سوريا، ومناقشة التحديات التي يواجهونها في ظل استمرار النزوح وغياب الظروف الملائمة للعودة الآمنة والمستدامة. كما تناول المشاركون الأبعاد القانونية والاجتماعية المرتبطة بقضية التهجير، وأثرها على الأفراد والمجتمعات المحلية.

وشهدت الجلسة نقاشات حول أبرز القضايا المرتبطة بعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك ضمان مبدأ العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وضرورة تهيئة بيئة قانونية وإدارية تكفل حماية ممتلكاتهم وصون حقوقهم. كما تم التأكيد على أهمية توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها ممتلكات المهجرين، والعمل على معالجتها ضمن أطر قانونية عادلة تضمن المساءلة والإنصاف.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار الجهود المدنية والحقوقية لإبقاء قضية المهجرين ضمن أولويات النقاش العام، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير آليات فعّالة لحماية حقوقهم وضمان كرامتهم، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز مسارات العدالة.